به نقل از «خبرگزاری برنا»

مردم نگران نباشند، خرید طلا در بستر آنلاین قانونی است

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۷۲۷۹

پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلای شناخته شده در میان مردم همگی دارای مجوزهای قانونی هستند و زیر نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی فعالیت ‌می‌کنند.

به گزارش برنا، چندی پیش رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که مردم نباید از پلتفرم‌های آنلاین طلا و جواهر خرید کنند. وی بیان کرد که طلا فروشی انلاین باعث ایجاد فساد در بازار شده و اعتماد مردم به طلا فروشی‌های سنتی را نیز از بین ‌می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه سخنان خود به مردم هشدار داد که از پلتفرم‌های آنلاین طلا نخرند. چرا که این پلتفرم‌ها مجوز ندارند و در صورتی که تخلفی انجام دهند از طریق هیچ نهادی قابل پیگیری نیست. حال این سوال برای مردم پیش آمده که آیا حرف‌های این مقام مسئول صحت دارد و واقعا خرید طلا از پلتفرم‌های آنلاین غیرقانونی است؟

برای پاسخ به این سوال به سراغ آقای الفت نسب رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی رفته‌ایم تا بررسی کنیم که آیا واقعا این حرف‌ها صحت دارد. آقای الفت نسب در ابتدای سخنان خود اشاره کرد که وظیفه اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین معامله طلا بر عهده این اتحادیه است و ربطی به اتحادیه طلا و جواهر تهران ندارد. بنابراین اظهارنظر دبیر این اتحادیه پیرامون این مسئله پایه و اساس محکمی ندارد. وی در سخنان خود بیان کرد که جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلای شناخته شده در میان مردم همگی دارای مجوزهای قانونی هستند و زیر نظر این اتحادیه فعالیت ‌می‌کنند.

وی بیان کرد نسبت دادن فساد و تخلف به این صنعت چندان منصفانه نیست. چرا که خرید و فروش طلا به صورت آنلاین کاملا قابل پیگیری بوده و افراد ‌می‌توانند هرگونه تخلفی را به پلیس فتا اطلاع دهند. وی اشاره کرد که بر اساس ماده 33 قانون تجارت الکترونیک فروشندگان فضای مجازی موظف‌اند مشخصات کامل محصولات خود را برای مشتری شرح دهند. در مورد طلا یکی از مهم‌ترین مشخصه‌ها وزن آن است. افراد پس از تحویل گرفتن محصول ‌می‌توانند صحت اطلاعات مشخص شده در سایت را به طور کامل بررسی کنند. در صورت هرگونه مغایرت ‌می‌توانند با مدرک همه چیز را به پلیس فتا اطلاع دهند. این در حالی است که پیگیری این موضوع در خرید حضوری طلا کار بسیار مشکل‌تری است.

الفت نسب در ادامه سخنان خود اظهار داشت که شایعات غیرقانونی بودن فعالیت‌های طلا فروشی انلاین در پی مشکلات به وجود آمده برای طرح سکه ثامن مطرح شد. طرحی که سکه به صورت گسترده‌ای به شکل آنلاین فروخته شد و در تحویل آن‌ها مشکلاتی پیش آمد. در پی این موضوع خود اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اعطای مجوز به این کسب و کارها را به صورت غیررسمی متوقف کرده و بررسی موضوع را آغاز کرد.

در این راستا کارگروه پلتفرم طلا با حضور فعالان فروش طلا به صورت سنتی و آنلاین به صورت فوری تشکیل شد. از اصلی‌ترین وظایف این کارگروه بررسی اشکالات و شکاف‌های موجود در ضوابط فعلی و رفع آن‌ها است. در این کارگروه نمایندگانی از پلتفرم ملی طلا و جواهر کوکو طلا، سایت ساعتچی، سایت زریک و سکه سرمایه حضور داشتند. نتیجه نهایی جلسات این کارگروه اصلاح کلی ضوابط و اضافه کردن تعدادی شرط محدودکننده است. این اصلاحات بر دو رکن اصلی پابرجاست. رکن اول اینکه مجوز راه اندازی پلتفرم آنلاین خرید طلا تنها به کسی اعطا ‌می‌شود که خود دارای مجوز کسب برای طلا فروشی سنتی باشد. به علاوه در صورتی که فرد خود مجوز مدارد باید با یک طلا فروشی دارای مجوز قرارداد همکاری ببندد.

نتیجه نهایی جلسات این کارگروه از سرگیری اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا شد. الفت نسب در ادامه سخنان خود اظهار کرد که با قرار دادن این شرایط دیگر جای اعتراضی برای اتحادیه طلا و جواهر تهران باقی نمی‌ماند. چرا که هر فردی که خود صاحب یک طلا فروشی سنتی باشد از سوی این اتحادیه مورد تایید است. بنابراین نمی‌توان گفت که فعالیت این فرد در فضای آنلاین موجب فساد و تخلف است.

الفت نسب در ادامه سخنان خود بیان کرد با وجود اینکه این مصوبه نقش اتحادیه طلا و جواهر تهران را نیز در نظر گرفته است، جلساتی در اتاق اصناف برای بررسی دلایل طرفین برگزار شد. در این جلسات هریک از دو طرف دلایل خود را برای قانونی دانستن و غیرقانونی دانستن فعالیت‌های پلتفرم‌های آنلاین خرید طلا بیان کردند. عمده دلایلی که نماینده اتحادیه طلا و جواهر تهران در این جلسات مطرح کرد همان ایجاد فساد و افزایش تخلف بود. اما به نظر ‌می‌رسید که دلیل اصلی این کار چیز دیگری است

 الفت نسب در ادامه این بحث بیان کرد که دلیل اصلی نمایندگان اتحادیه طلا و جواهر تهران ترسی است که از تغییر روند فروش طلا دارند. از نقطه نظر دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی این موضوع کاملا طبیعی است و در شروع کار دیگر کسب و کارهای اینترنتی نیز اتفاق افتاده است. وی معتقد است که نمایندگان اتحادیه مخالف فکر ‌می‌کنند که طلا فروشی انلاین باعث از رونق افتادن کسب و کار سنتی شده و فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه ‌می‌کند. البته این دلایل هیچ‌گاه در جلسات رسمی بیان نشد. اما به احتمال زیاد علت اصلی مخالفت این اتحادیه با این موضوع همین امر است.

نکته جالب اینجا است که با وجود دلایل منطقی ما نمایندگان اتحادیه مقابل از همان ابتدای جلسه با جبهه مخالفت شروع کردند و فروش طلا در بستر اینترنت را مایه فساد دانستند. نمایندگان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز اذعان داشتند که پلیس فتا مسئولیت رسیدگی به تخلف‌های حوزه مجازی را دارد و اتحادیه طلا و جواهر تهران هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارد. بنابراین نمی‌تواند در این باره اظهار نظر کند.

الفت نسب اظهار کرد که مسئولیت تصمیم گیری برای اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین خرید طلا بر عهده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است و نظارت بر آن بر عهده اتاق اصناف است. در این میان اتحادیه طلا و جواهر تهران تنها وظیفه اعطای مجوز به افراد برای راه اندازی طلا فروشی سنتی را دارد. شرط‌های اضافه شده به ضوابط کلی اتحادیه نیز نشان ‌می‌دهد که مجوز خرید و فروش طلا به صورت آنلاین تنها به افراد تایید شده توسط این اتحادیه اعطا ‌می‌شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خرید طلا فروش طلا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اتحادیه طلا و جواهر تهران پلتفرم های آنلاین خرید ادامه سخنان خود نمایندگان اتحادیه خرید و فروش طلا اعطای مجوز دارای مجوز طلا فروشی پلتفرم ها خرید طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۷۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است‌؟

100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.

«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات»‌ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»

به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»

هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.

برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی  Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.

در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.

کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارد

اوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.

۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.

در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.

البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.

درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.

در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟

یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام