به نقل از «تابناک»

طلای کم اجرت بخریم یا نخریم؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۴۱۸۵

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین ممنوعیت فعالیت طلافروشی‌ها در روزگار شیوع کرونا معاملات حضوری این کالای باارزش را تقریبا متوقف کرده ولی خرید و فروش‌ها طلا در فضای مجازی همچنان در جریان است. معاملاتی که در روزهای عادی هم به تایید کارشناسان و فعالان این حوزه نمی‌رسید، چه رسد به این روزها که کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، کسب درآمد آنلاین را موجه‌تر کرده و نظارت و توجه به این حوزه را کمتر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تعطیلی طلافروشان، فروش اینترنتی طلا بیش از پیش رونق گرفته و فروشندگان با آگهی‌های متعدد، طرح‌های متنوع و تخفیف‌های مختلف مشتریان را به خرید ترغیب می‌کنند.

طلا؛ سرمایه محبوب
خرید طلا از دیرباز به عنوان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک و شیرین، به‌ویژه در بین خانم‌ها، پر طرفدار بوده است؛ سرمایه‌ای که در عین در دسترس بودن برای استفاده روزمره، می‌توانست پس‌اندازی برای روز مبادا باشد. در روزگاری که قیمت طلا به اندازه امروز بالا نرفته بود، کوچکترین پس‌اندازی به سرعت به طلا تبدیل می‌شد و جعبه‌های جواهرات را سنگین‌تر و خیال اقتصادی خانواده را راحت‌تر می‌کرد. با رشد روزافزون قیمت طلا کم‌کم این شیوه پس‌انداز سمت و سوی دیگری گرفت و به خرید طلای کم‌اجرت، بی‌اجرت یا همان طلای دست‌دوم تغییر شکل داد و سرمایه‌گذاران خرد ترجیح دادند به جای شکل ظاهری طلا وزن آن را ملاک قرار دهند. این شیوه هنوز هم بسیار مورد توجه مردم است اما مثل تمام کسب و کارها، تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و هم شیوه آن تغییر کرده و هم میزان تقاضا برای آن. چنان‌که این روزها معاملات آنلاین طلا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

خرید و فروش آنلاین طلا ممنوع است
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با تاکید بر این‌که خرید و فروش طلا و جواهر در فضای مجازی طبق قانون ممنوع است، مسئولیت ضرر و زیان در این خرید و فروش‌ها را به عهده خریدار می‌داند. محمد کشتی آرای در تشریح دلایل این ممنوعیت می‌گوید: فروش طلای کم اجرت و بدون اجرت به طور کلی قانونی نیست و هر واحد صنفی که نسبت به فروش اینگونه طلا اقدام کند، خلاف قانون عمل کرده است.

انجام معاملات طلا ، در فضای مجازی، بدون نظارت‌های قانونی و کارشناسی می‌تواند ریسک ضررو زیان خریداران را بسیار بالا ببرد، چنان که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هم مسایلی مانند عیار طلا، وزن و نحوه تحویل در دادوستد اینترنتی و مجازی طلا و سکه را مبهم می‌داند و معتقد است: چون هنوز سازوکاری برای شفاف‌سازی در این زمینه‌ها شکل نگرفته، بهتر است از خرید اینترنتی طلا خودداری شود. ابراهیم محمدولی به برخی تخلفات رخ داده در این بخش نیز اشاره و اعلام می‌کند: در برخی پرونده‌ها، افرادی در فضای مجازی تحت عنوان فروش طلا و سکه به کلاهبرداری اقدام کرده‌اند.

ابهام در اخذ مجوز
کسب و کارهایی که به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند مطابق قانون باید از انجمن کسب‌وکارهای مجازی مجوز فعالیت دریافت و تحت نظارت این انجمن کار کنند ولی بیشتر سایت‌های خرید و فروش کالا چنین مجوزی را دریافت نکرده‌اند و چون از اتحادیه یا انجمن مرتبط با کارشان هم مجوز ندارند، کمترین نظارتی بر فعالیت و تخلفات احتمالی آنها وجود ندارد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره اعطای مجوز به فعالان مجازی این حوزه می‌گوید: چون در این نوع فعالیت ابهامات زیادی وجود دارد،

اتحادیه مجوز این فعالیت ما نمی‌دهد ولی بر اساس اطلاعات ما ۵ فرد حقیقی از صنعت و معدن و کسب و کارهای مجازی مجوز دریافت کرده‌اند که از این ۵ نفر فقط یک نفر جواز کسب از اتحادیه دارد. سایر شرکت‌ها و سایت‌های آنلاین اگر فعالیتی دارند غیرمجاز است. او با این حال اذعان دارد عملا نمی‌توان مانع فعالیت مجازی معامله‌گران طلا شد . او معتقد است: باید آئین‌نامه مشخصی برای فعالیت صنعت طلا و جواهر در فضای مجازی تدوین شود و عملکرد فعالان طلا در فضای مجازی تحت نظارت ‌های فنی و قانونی باشد.

کاهش خرید آنلاین در روزگار کرونا
خرید و فروش طلا در فضای مجازی پیش از این نیز وجود داشت ولی با ممنوعیت فعالیت طلافروشی‌ها به دلیل شیوع کرونا ، فروش طلا به صورت آنلاین رونق بیشتری پیدا کرده و این روزها آگهی‌های زیادی برای این معاملات در فضای مجازی منتشر می‌شود. با این حال فروش این ساین‌ها قابل ملاحظه نیست و گفته می‌شود به دلیل احتمال انتقال ویروس از طریق کالا یا حین حمل‌ونقل گرایش مردم خرید آنلاین کالاهای غیر ضروری کمتر شده و آمار مشتریان این سایت‌ها ریزش داشته است.

طلای کم‌اجرت، بخریم یا نخریم؟
از نظر خریداران، طلای کم‌اجرت طلایی است که قبلا فرد دیگری آن را خریده و به هر دلیل، تصمیم به فروش آن گرفته، اما گویا این تمام ماجرا نیست و برخی طلافروشان تعاریف دیگری برای آن دارند. نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر به سوء‌استفاده‌هایی که از نام طلای کم‌اجرت می‌شود اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: برخی واحدهای صنفی برای این‌که بتوانند طلاهای تقلبی یا عیار پایین خود را به فروش برسانند با بیان کلمه کم‌اجرت متقاضیان را به خرید ترغیب می‌کنند.

به گفته کشتی‌آرای، برخی کارگاه‌های زیرزمینی طلای با عیار پایین (کمتر از۱۷) و حتی تقلبی تولید می‌کنند و این طلا را با قیمت‌ پایین و با این توضیح که چون تولیدکننده‌ هستند، قیمت‌هایشان پایین است، به واحدهای صنفی می‌فروشند. برخی طلافروشان آگاهانه و با علم به این تقلب این طلاها را می‌خرند و به نام طلای کم‌اجرت می‌فروشند و برخی دیگر که تعدادشان هم زیاد است، ناآگاهانه خرید می‌کنند. البته طلای دست دوم واقعی و با عیار بالا که قبلاً توسط مردم خریداری شده هم در زمره طلای بدون اجرت قرار می‌گیرد، اما بدون کارشناسی تمایز آنها امکان‌ ندارد و قابل کنترل نیست. افزایش چشمگیر قیمت طلا در سال‌های اخیر خرید طلای نو و دست اول را بسیار کاهش داده و درآمد طلافروشان را پایین آورده است. حالا دیگر فقط مردم نیستند که به خرید طلای بی‌اجرت فکر می‌کنند بلکه طلافروشان هم تنها راه کسب درآمد را فروش طلای دست دوم می‌دانند. طلافروشان می‌گویند اگر طلای دست دوم و کم اجرت نفروشند، نمی‌توانند هزینه‌های خود را جبران کنند و سرپا بمانند. به همین دلیل از تمایل مردم به پرداخت بهای کمتر و سود بیشتر استفاده و طلای بی‌اجرت را به آنها پیشنهاد می‌کنند. برخی آنها حتی طلای دست دوم را با قیمت پایین از مردم می‌خرند و با پرداخت و آبکاری، آن با قیمت روز بازار به مشتریان می‌فروشند.

سکه بخرید
وجود آمار بالای تقلب در معاملات طلای کم‌اجرت شاید دلیلی باشد برای اصرار اتحادیه طلا و جواهر بر ممنوعیت قانونی و قطعی این معاملات.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران سال گذشته اعلام کرده بود ممنوعیت فروش طلای کم‌اجرت و بدون اجرت که اتحادیه سالیان پیش تصویب کرده بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده و آنها با توجه به استدلال‌های اتحادیه موافقت ضمنی خود را اعلام کرده‌اند.

محمدولی با بیان این‌که در طلای کم‌اجرت احتمال ناخالصی، چالش‌های بهداشت فردی و تقلب زیاد است، گفته بود طلاهای دست دوم باید طبق قانون آب شود و به هیچ عنوان فروش آن درست نیست. با این حال معاملات طلای دست‌دوم همچنان در حال انجام است و با توجه به سود خوبی که برای خریدار و فروشنده دارد، به نظر نمی‌رسد منع قانونی آن هم بتواند حاشیه امنیت آن را از بین ببرد، با همه ناخالصی‌هایی که در معاملات وجود دارد که هم خریدار از آن باخبر است و هم فروشنده. البته شاید بشود طلای کم‌اجرت یا بدون اجرت را در صورت اعتماد به فروشنده با اطمینان بیشتری خرید، اما توصیه کارشناسان در چنین شرایطی خرید سکه است. آنها می‌گویند خرید سکه سودده‌تر از خرید طلای ساخته شده و حتی کم اجرت است. به عقیده کارشناسان خرید طلای کم‌اجرت برای سرمایه‌گذاری و حفظ پول گزینه خوبی نیست و بهتراست مردم سکه سال ۸۶ به بعد را بخرند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا وام یک میلیونی طلای کم اجرت خرید و فروش طلا سکه و طلا ویروس کرونا جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا وام یک میلیونی رئیس اتحادیه طلا و جواهر طلا و جواهر فضای مجازی طلای دست دوم طلای کم اجرت خرید و فروش خرید طلای بدون اجرت فروش طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی